معضل فروش لوازم یدکی تقلبی

۱۶ روز قبل ۱۶

مضوع فروش قطعات یدکی تقلبی در بازار سالهاست که وجود دارد و تاکنون نیز راهکاری برای مقابله با آن ابداع نشده است اما طی یکی دوسال اخیر با افزایش فروش قطعات به صورت اینترنتی و کاهش فعالیت برندهای معتبر در بازار، این معضل به شکلی واضح تشدید شده است. بر همین اساس اخیرا سخنگو و مسئول رسیدگی به شکایات صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل به مصرف کنندگان هشدار داده است که: «افراد از فروشگاههای آنلاین قطعه یدکی و فاقد مجوز کسب و کار اینترنتی خرید نکنند.»

مهدی کاظمی با اشاره به افزایش آمار شکایات از فروشگاههای اینترنتی قطعه یدکی، اظهار داشت: «در حال حاضر عمده شکایات از فروشگاههای اینترنتی مربوط به کیفیت و قیمت قطعات یدکی است این در حالی که اغلب این فروشگاههای اینترنتی فاقد نام و نشان مشخص و مورد تایید بوده و به همین جهت امکان پی گیری شکایت خریداران فراهم نیست.»

وی در ادامه با توجه به فقدان مجوز کسب و کار این گونه فروشگاهها از مصرف کنندگان خواست تا هنگام تعیین تکلیف و کسب مجوز مجوز لازم توسط این فروشگاهها، از خرید از فروشگاههای اینترنتی قطعه یدکی خودداری کنند.

فروش لوازم یدکی تقلبی و بی کیفیت با چندین برابر قیمت در فروشگاههای آنلاین

وی با اشاره به اینکه بسیاری از فروشگاههای اینترنتی فروش قطعه یدکی عامل افزایش قیمت در بازار هستند، تصریح کرد: «متاسفانه اطلاعات اغلب افرادی که در فضای مجازی و یا از طریق فروشگاههای اینترنتی اقدام به فروش قطعه یدکی می کنند بسیار کم و غالب این افراد در این حوزه از تجربه و شناخت هستند و همین مساله موجب شده که بسیاری از این فروشگاهها اقدام به فروش لوازم یدکی تقلبی و بی کیفیت با چندین برابر قیمت کنند.»

این تقلب بیشتر در قطعات حساس تعلیق و ترمز خودرو وجود دارد که به دلیل نداشتن استاندارد‌های لازم و گیرایی کم در هنگام ترمز می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
این مقام مسئول در اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی عنوان کرد: «وجود چنین شرایطی در خرید قطعه باعث افزایش آمار شکایات به اتحادیه شده است در حالی که هیچ نشانی از این فروشگاهها در اختیار اتحادیه نیست و معمولا خریداران در این گونه خریدها دچار ضرر و زیان می شوند. برخی افراد لوازم یدکی تقلبی و بی کیفیت را با نشان‌های معروف به بازار عرضه می‌کنند که برای تعمیرکاران خودرو نیز قابل تشخیص نیست.»

وی در پایان با اشاره به لزوم نظارت دولت بر فعالیت کسب و کار های اینترنتی گفت: «باید جلوی فعالیت این گونه فروشگاهها که فاقد هر گونه مجوز و نام و نشانی هستند گرفته شود که در این راستا نیازمند حمایت دولت هستیم. در صورتی که مصرف کنندگان از فروشگاههای اینترنتی دارای مجوز خرید کنند با این مشکلات مواجه نخواهند شد.»